قررت حكومة يوسف الشاهد وللسنة الثانية على التوالي التخلي في ميزانية الدولة لسنة 2018 عن الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية إلى جانب عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات والتقاعد.
وستسعى الحكومة إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات الى جانب التخلص من الأعباء المالية لعشرات الآلاف من الموظفين بتسريح ما لا يقل عن 120 ألف موظف عمومي مع حلول سنة 2020 وفق ما أفاد به مصدرمن رئاسة الحكومة اليوم الاثنين لوات.
وذكر ذات المصدر بقانون 28 جوان 2017 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية والذي يخول لأعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السنّ القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن، مبرزا ضرورة مزيد التحسيس بهذا القانون في السنوات القادمة.
وقد أكد منشور صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 7 جوان 2017 حول إعداد مشروع الميزانية لسنة 2018 أنه تقرر أخذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية من ذلك مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية مع إخضاعها إلى مبدأي الجدارة والتميز.
كما تقرر مزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية بإسنادها على ثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50 بالمائة من العدد المضبوط فضلا عن ترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.
وبالنسبة إلى نفقات وسائل المصالح، فقد تضمن المنشور الحكومي الخاص بإعداد ميزانية تونس لسنة 2018 الحرص على مزيد التحكم وترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها والتأكيد على البقاء في مستوى الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2017 كحد أقصى.
ومن بين الإجراءات المقترحة مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية والإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للإستعمال ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج للبقاء في حدود الإعتمادات المرسمة إلى جانب مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الإستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire