حقيقة النفط و الغاز في تونس
في هذا المقال سنعطيكم حقيقة النفط و الغاز في تونس و لن نخفي عنكم شيئا
يوجد غاز و نفط في تونس كما توجد ثروات أخرى هامة و تعتبربعضها استراتيجية. منذ الثورة إلى الآن خرجت حقائق في بعض وسائل الإعلام و تكلم بعض الشرفاء و تكونت جمعيات للبحث في هذا الملف و اختلطت الأقوال و تضاربت و لكن المهم لم يتطرق إليه أحد.
الحقائق التي نعرفها في تونس حول هذا الموضوع هي التالية :
1 - كل آبار النفط غير مجهزة بعدادات أو مجهزة بعدادات معطبة حسب أقوال الشركة التونسية للأنشطة البترولية. يمكن أن نشبه هذا بمنزل دون عداد كهرباء و غاز و يصرح إلى شركة الكهرباء بما استهلكه كل سنة بالثقة و حسن النية. هذا ما تفعله الشركات الأجنبية في تونس ، هي تصرح للدولة التونسية بما تنتجه بالثقة و عن حسن نية و الدولة تزكي و تصدق و لا تطالب بإصلاح أو بتركيب عدادات في الحقول المنتجة.
2- الشركات النفطية تضخم مصاريفها بطريقة ملفتة للنظر و لا يخفى هذا عن أحد في الميدان ، أدلى لنا شاب يعمل في حقل نفط بشهادة قال لنا فيها أن الشركة التي تُشغله تأتي بطلبة من الخارج و تصرح أنهم خبراء يتقاضون 3000 دولار في اليوم و الحقيقة هم يأتون للتعلم و الفسحة و ربما لا يتكلفون إلا 40 أو 50 دولار في اليوم على الشركة و هي عبارة عن مصاريف إقامتهم و سفرهم و أكلهم. الدولة التونسية لا تسائل الشركات النفطية و لا تراقبها جبائيا و تقبل كالعادة بتصاريحها كما هي بكل ثقة و حسن نية. هم يضخمون و يخلقون مصاريف خبراء ، فما بالكم بالمعدات و الأنابيب و التجهيزات المختصة التي غالبا يشترونها من شركات أخرى تابعة لهم. الشركة التونسية للأنشطة البترولية ، كالعادة ، عمياء صماء و لا تكتفي بالصمت و بغض النظر ، بل تبرر لهذه التصرفات بكل قوة و جهد و إخلاص.
3- في القانون التونسي ، لا بد للدولة أن تكون شريكة في كل حقل نفط أو غاز على الأقل بنسبة 51 % و هذا إجباري و لكن ، بقدرة قادر ، هناك عشرات الحقول على ملك خواص و شركات أجنبية بنسب 60 و 70 و 80 و حتى 100 % . أشهر هذه الحقول و أكبرهم هو حقل ميسكار للغاز الذي على ملك شركة بريتش غاز منذ 1996 بنسبة 100 % و ينتج هذا الحقل أكثر من 60 % من مجموع انتاجنا الوطني (المصرح به) و تشتري منه الدولة التونسية ما يعادل نصف حاجياتنا الداخلية بالسعر العالمي و بالعملة الصعبة ، تدفع الشركة التونسية للكهرباء و الغاز سنويا ما يعادل 500 مليون دولار لشراء الغاز التونسي لتشغيل مصانع توليد الكهرباء التونسية. فلماذا تشتري الدولة التونسية ما تنتج أرضها بالعملة الصعبة ؟ أي عقل يقبل هذا و كيف تتحصل الشركات الأجنبية على ثرواتنا الباطنية بنسبة 100 % خلافا لما ينص عليه القانون. و كيف تمدد لها الرخص عشرات السنين مع أن القانون لا يسمح إلا بتمديد واحد. و كيف نستورد ما ننتج بالعملة الصعبة ؟
هناك العديد من التجاوزات الأخرى في ميدان الطاقة و أكثر من 30 ملف فساد بوثائقهم و أدلتهم الدامغة قدموا إلى القطب القضائي منذ على الأقل 3 سنوات و إلى حد الآن لم يفتح أي ملف.
الحقيقة واضحة ، هناك نهب و سرقة و غض نظر عن ذلك و ربما شراكة في ذلك من طرف المؤسسات الرسمية التونسية. المسألة مبدئية و لا تهم كمية الإنتاج المنهوب بالدرجة التي تهمها ضرورة قيام الدولة بدورها على أحسن ما يرام في آداء مهمتها الرئيسية التي تتمثل في التصرف في ثروات و مقدرات المجموعة الوطنية. فأي دولة هذه تغض النظر عن نهب الأجانب للشعب و أي دولة هذه ربما يشارك بعض منظوريها في هكذا جريمة. أما المصيبة الكبرى فهي عندما تصبح الدولة أشرس مبرر و مدافع عن هكذا جرائم.
الحقيقة هي أن هذا القطاع لا يختلف عن بقية القطاعات ، هو بقرة حلوب تستكرش منها قلة قليلة غير وطنية و فاسدة على حساب الشعب و بتزكية من الدولة و لا توجد حقيقة غيرها.
.jpg)
