أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة والوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي ان وزارة المالية قد اتخذت إجراءات استثنائية لتغطية أجور موظفى الدولة خلال شهر افريل 2014.
وبيّن في تصريح إعلامي عقب اجتماع مجلس الوزراء بالقصبة أمس الخميس بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة أن الوزارة قد عملت كذلك على تأمين موارد تمكّن الدولة من صرف أجور موظفيها إلى حدود شهر جويلية 2014 وقال ان وضعية المالية العمومية صعبة وحادة وخاصة على مستوى السيولة مشيرا إلى أن العجز في ميزانية الدولة قد بلغت قيمته 1,1 مليار دينار إلى موفى شهر مارس الفارط.
وأقر الورفلي أن هذه الصعوبات ناتجة عن الارتفاع المسجل في متخلدات سنة 2013 والمقدرة بـ 2,5 مليار دينار تمت تغطيتها خلال شهور جانفي وفيفري ومارس 2014 وبالإضافة إلى هذه المتخلدات فقد برزت ضغوطات جديدة تقدر بحوالي 1ر2 مليار دينار لم يتم إدراجها في قانون المالية لسنة 2014 ناتجة أولا عن التوقعات المبالغ فيها بالنسبة لعائدات الأملاك المصادرة والمقدّرة بـ 1 مليار دينار في الوقت الذي تشير التقديرات الأولية أنها لن تتجاوز 300 م د.
وتهم ثانيا رصد اعتمادات إضافية بقيمة 1,1 مليار دينار لتغطية العجز المالي لبعض الموسسات العمومية على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وشركة الخطوط التونسية من جهة أخرى.
وأشار إلى أن العجز التجاري قد بلغ مستويات مرتفعة ليتجاوز خلال الربع الأول من السنة الحالية 3290,3 م د مما أدى إلى انخفاض رصيد البلاد من العملة الصعبة إلى 98 يوما من التوريد وهو مستوى لم تعرفه تونس منذ عقود.
وأضاف أن الوزراء المجتمعين قد اجمعوا على ضرورة البحث عن حلول جادة لتجاوز هذه الوضعية وخاصة تطبيق القانون مشيرا إلى أن الحوار الاقتصادي الذي سيتم تنظيمه في شهر ماي القادم بمشاركة مختلف الأطراف الاجتماعية سيكون مناسبة للتباحث حول السبل لتجاوز هذا الوضع.
ما قاله نضال الورفلي حرفيا
«تم التطرق خلال مجلس الوزراء الى وضعية الاجور وكيفية خلاصها ، ففي شهر افريل هناك نقصا في الميزانية بـ 1.1 مليار دينار في ما يخص النفقات فهي في حدود 3.1 مليار دينار ، والمداخيل في حدود 2.2 مليار دينار مما يعني ان هناك عجز ا ب1.1 مليار دينار.
ولتغطية هذا العجز قامت وزارة المالية بإجراءات استثنائية لتسديد أجور شهر افريل من سنة 2014 اما اذا رائينا بصفة استباقية لميزانية الدولة للثلاث الأشهر المقبلة لدينا نقص بحوالي 3.3 مليار دينار سنغطيهم من خلال اقتراض خارجي 1.3 مليار دينار و1.1 داخلي بما فيمهم الاكتتاب و270 مليون دينار على اتصالات تونس ويبقى هناك نقصا بـ600 مليون دينار على الدولة (ان تخلقهم)».
