أحدثـت في إطار البرنامـج الوطني للتشغيـل
4 برامج جديدة لدفع عمليّة التشغيل هل تحقق المأمول؟
احدثت وزارة التشغيل اربعة برامج تدخل جديدة صلب الصندوق الوطني للتشغيل المحمولة عليه نفقاتها والذي سوف يحول اعتماداتها الى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
و تتمثل هذه البرامج الجديدة في صك تحسين التشغيلية وصك دعم التشغيل و برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى و برنامج الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل.
أما صك تحسين التشغيلية فيهدف الى اكساب طالبي الشغل مؤهلات ومهارات تطبيقية قصد تيسير اندماجهم في الحياة المهنية عبر المشاركة في عمليات مرافقة وتكوين تكميلي وتأهيل مهني وسينتفع المعنيون بهذا البرنامج بمنحة شهرية قدرها 200 دينار بالنسبة للمتحصلين على شهادة جامعية وطنية او مؤهل تقني سام و100 دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الاخرى وذلك طيلة فترة التكوين على ان لا تتجاوز هذه الفترة السنة.
ويقارب مقدار هذه المنحة مقدار المنحة التي تم تمكين العاطلين عن العمل بها بعد الثورة تحت مسمى منحة امل وتشابه تراتيب وشروط الحصول عليها في جانب كبير تلك الخاصة بمنحة امل وهو ما قد يدفع بالبعض الى الاستنتاج بان منحة امل عادت في ثوب جديد.
اما البرنامج الثاني المحدث في اطار الصندوق الوطني لتشغيل فهو صك دعم التشغيل و يهدف هذا البرنامج الى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص الناشطة في اطار مجلة تشجيع الاستثمارات على انتداب طالبي الشغل لاول مرة مدة سنة وينتفع المشغل طيلة هذه الفترة بامتيازات عديدة منها تكفل الصندوق بجزء من الاجر
المدفوع للعون المنتدب في حدود نسبة 50 بالمائة.
أما البرنامج الثالث فهو برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى وذلك من خلال المساعدة على تشخيص فكرة المشروع وعلى اعداد الدراسة ومخطط الاعمال والتأهيل في مجال التصرف في المؤسسات وفي المجالات الفنية الضرورية لبعث المشروع
وأما بالنسبة للبرنامج الرابع المحدث ضمن الصندوق وهو برنامج الشراكة مع الجهات فيهدف الى تيسير اندماج مختلف اصناف طالبي الشغل في الحياة النشيطة عبر دعم المبادرات الجهوية والمحلية ويعول هذا البرنامج على مساعدة المجتمع المدني لانجاحه.
ورغم ان هذه البرامج الجديدة الاربعة صلب الصندوق الوطني للتشغيل تهدف الى الدفع بعملية التشغيل عبر تيسير طرق اندماج العاطلين عن العمل في سوق الشغل الا انها وبالتثبت في شروطها وكيفية ضبطها لا تختلف كثيرا عن برامج واليات تم اعتمادها سابقا ورغم انها مكنت من تشغيل عدد من العاطلين الا انها اثبتت انها ليست البرامج الحقيقية المرجوة لدفع عملية التشغيل بنسق سريع يستجيب للطلبات المتأكدة طيلة السنوات الماضية وهو ما يعني ان حلولا جذرية لا بد من التفكير فيها واخذها بعين الاعتبار من طرف وزارة التشغيل خاصة وانها منكبة في الفترة الحالية على اعداد استراتيجية وطنية للتشغيل ستعلن عنها قريبا.
