أظهرت وثيقة مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل أن 80 بالمائة من الانتدابات المبرمجة في الوظيفة العمومية للسنة القادمة ستوجه لسلكي الامن والدفاع الوطنيين.
ويقدر العدد الإجمالي للخطط المفتوحة للتناظر في الوظيفة العمومية بـ 12 ألف خطة في مختلف الاختصاصات والوزارات سنة 2014. وينتظر أن يترافق فتح هذه الخطط مع عودة العمل بالأحكام العادية للانتداب بالوظيفة العمومية التي تتيح الانتداب حسب الجدارة وليس طبق الأحكام الاستثنائية للانتداب التي تضمنها القانون عدد 4 المؤرخ في 22 جوان 2012. علما وأن الأحكام العادية للانتداب بالوظيفة العمومية تستبعد المعايير الاجتماعية وتضمن في المقابل إتاحة الفرصة لجميع المترشحين للمناظرات اعتمادا على شرط السن القصوى المحددة بـ 40 سنة بالنسبة للموظفين و45 سنة بالنسبة الى العملة وهو ما سيفتح الافاق واسعة أمام خريجي المؤسسات الجامعية القدامى منهم والجدد للمشاركة فيها دون إقصاء على عكس القانون عدد 4 لسنة 2012 الاستثنائي الذي لم يسمح بتخصيص إلا نسبة ٪30 للتناظر حسب الجدارة بالوظيفة العمومية.
